در میان  نظریه پردازان دولت و جامعه شناسان سیاسی هستند افرادی که از مفهوم دولت اخلاقی صحبت کرده اند و نقش و کارکردی اخلاقی برای دولت مدرن فرض کرده اند. یکی از مهمترین این نظریه پردازان امیل دورکیم است که از او به عنوان پایه گذار اصلی جامعه شناسی نام می برند .

به طور کلی دورکیم دو دسته وظیفه و کارکرد برای دولت مدرن مشخص می کرد : یک دسته وظایف شناختی و یک دسته وظایف اجرایی . در اینجا قصد پرداختن به جزئیات طرح دورکیم در میان نیست ، فقط به اختصار اشاره می شود که این نقش اخلاقی برای دولت در راستای توجه دورکیم به موضوع "اخلاق مدنی" است و چیزی که او از آن تحت عنوان " کیش انسانیت " یا " فردگرایی اخلاقی " یاد می کند و آن را جایگزین اخلاق سنتی و وجدان جمعی جامعه متناظر با همبستگی مکانیکی می داند.

در هرحال دورکیم معتقد است که دولت در بعد شناختی وظیفه تدوین وجدان جمعی جدید یا همان "کیش انسانیت" را داراست ، دولت مغز جامعه است و جامعه را در جهت وجدان جمعی متناظر با جامعه ارگانیک یا همان " فردگرایی اخلاقی " رهبری می کند و در بعد اجرایی نیز دورکیم وظایفی برای دولت در جامعه جدید متصور است که ازجمله آنها وظایفی اقتصادی در جهت کم کردن نابرابری و فاصله طبقاتی و نیز مبارزه با تقسیم کار اجباری است و از طرف دیگر نیز دورکیم وظیفه اجرایی مهمی بر عهده دولت جدید می گذارد و آن عبارت از دفاع از حقوق فرد است ، یعنی دولتی که  " فردگرایی اخلاقی " را تدوین می نماید باید شرایط اجرای آن را نیز فراهم سازد و از حقوق فرد در برابر دولت ، انجمنها و فرد دیگری دفاع نماید و اجرای آن را تضمین کند .بنابراین دولت مدرن در دیدگاه دورکیم با اخلاق مدنی و وجدان جمعی متناظر با جامعه ارگانیکی یعنی "کیش انسانیت" یا "فردگرایی اخلاقی " پیوند یافته است و از جمله وظایف دولت در دیدگاه او دفاع و تضمین حقوق فرد است .

اما جدا از نظریه پردازانی مانند دورکیم که از عناوینی چون دولت اخلاقی استفاده کرده و آن را شرح و بسط داده اند ،در روزگار حاضر و در عصر کنونی نیز دولت هایی  مستقیم یا غیر مستقیم از این عنوان استفاده می کنند که از جمله این دولت ها  ، دولت ایران است. ما می توانیم با توجه به مطالب گفته شده در باب نگرش دورکیم به دولت اخلاقی به طور مفصل به مقایسه این دو دولت بپردازیم  اما من فکر می کنم توجه به طرح جدید دولت در جهت ایجاد "امنیت اخلاقی" گویای بخش مهمی از این مقایسه باشد. طرحی که در لوای حمایت از حقوق بخشی از انسانها واعضاء جامعه ، به راحتی و با وضوح هر چه تمامتر حقوق فردی بخشی دیگر ازانسانها واعضاء  جامعه را نفی می کند و آن را خدشه دار می سازد.  مفهوم سنتی  و در شرایط حاضرغیر قابل فهم " امنیت اخلاقی " بهانه ای به دست دولت ایران داده است تا تحت عنوان "دولتی اخلاقی" طرح "دولت اخلاقی" افرادی چون دورکیم رابه تمسخر بکشاند. این طرح ابتدا "اخلاق" را به بازیچه ای کودکانه بدل می سازد و پس از آن "دولت اخلاقی" را به مفهومی میان تهی بدل می کند ، مفهومی که به جای توجه به اخلاق در معنی " کیش انسانیت" و          " فردگرایی اخلاقی" آن را تا سطح تحمیل خواسته های گروهی از انسانها و اعضاء جامعه  بر  گروهی دیگر از آنها تقلیل می دهد و از "اخلاق" بهانه و توجیهی می سازد تا "اخلاق" را لگد مال کند.

طرح ایجاد " امنیت اخلاقیٍ" "دولت اخلاقی ایران" یادآور برداشتی سنتی و به قول دورکیم مکانیکی از اخلاق و وجدان جمعی است ، اخلاق و وجدان جمعی ای که دورکیم بارها غیر قابل استفاده بودن آن در جامعه جدید و ارگانیکی را گوشزد کرده است . اخلاق و وجدان جمعی ای که قاتل فردیت و فردگرایی اخلاقی است و کمترین قرابتی با اخلاق و وجدان جمعی متناظر با جامعه جدید ندارد.طراحان چنین طرحی ،شکاف اجتماعی بالقوه موجود میان سبک های زندگی دینی و سبک های زندگی غیر دینی را فعال می کنند وشرایط تبدیل آن از قوه به فعل را فراهم می سازند ، رابطه بخشهای قابل توجهی از اعضاء جامعه را با دولت و نیروهای دولتی خدشه دار می کنند ، سرمایه اجتماعی نه چندان موجود را با خطر جدی مواجه می سازند و در تعبیر دورکیمی وجدان جمعی جامعه ایران را از آنچه هست آسیب پذیرتر می کنند. طراحان چنین طرح هایی باید بفهمند که اکنون با چندین قرن پیش تفاوت دارد و آنها نمی توانند در جامعه ای که سبک های مختلفی از زندگی را تجربه می کند ،در صدد تحمیل اخلاق و وجدان جمعی ای از نوع سنتی و متناظر با همبستگی مکانیکی باشند . جامعه متکثر و جدید ، یعنی جامعه ای که در بیان دورکیمی تمایز و تقسیم کار را تجربه می کند تنها با نوعی از وجدان جمعی به انسجام و آرامش می رسد که از انسانیت و حقوق انسانی و فردی تک تک انسانها دفاع کند و "کیش انسانیت" و "فردگرایی اخلاقی"  را جدی بگیرد . چنین طرحهایی در جامعه امروز تنها اخلاق را به مسخره می کشد و آن را در جامعه تضعیف می کند و عدم رعایت حقوق فردی را به امری عادی و معمول بدل می سازد  و در نهایت نیز به علت غیر کارکردی بودن و عدم تناسب آن با جامعه امروز ، نمی تواند آنچنان که ادعا کرده است علی رغم نقض حقوق انسانها و بخش هایی از جامعه، از حقوق بخش های دیگری از آن دفاع کند وامنیت اخلاقی آنها را به ارمغان بیاورد.